ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== پیشینه == | |||
در مصوبه 1392/11/06 [[کمیسیون]] این ماده، چنین آمده بود: «[[مقرره|مقررات]] مواد 1 و 2 و 19 تا 25 این قانون در مورد اشخاص حقوقی مجری است». [[شورای نگهبان]] در نظریه مورخ 1393/11/24 چنین بیان داشت: «چون بعضی از مواردی که در این ماده آمده، نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است، نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد والا اشکال دارد». [[مجلس شورای اسلامی]] نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان ان ماده را به این صورت [[تصویب]] نمود که: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660568|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||