ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون مجازات اسلامی
• ماده 143 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

در مصوبه 1392/11/06 کمیسیون این ماده، چنین آمده بود: «مقررات مواد 1 و 2 و 19 تا 25 این قانون در مورد اشخاص حقوقی مجری است». شورای نگهبان در نظریه مورخ 1393/11/24 چنین بیان داشت: «چون بعضی از مواردی که در این ماده آمده، نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است، نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد والا اشکال دارد». مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان ان ماده را به این صورت تصویب نمود که: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مواردی که این قانون برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات اسلامی و برابر ماده 143 این قانون، امکان اجرای حبس درخصوص این اشخاص وجود ندارد. نکته شایان ذکر در این زمینه آن است که احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات مدیران، نسبت به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می نمایند، جاری نمی شود. امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی در قوانین مقرر شده است منتها صرف مدیریت شخص حقوقی کافی برای ممنوع الخروج کردن مدیر شخص حقوقی بدهکار نیست. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اشخاص حقوقی بدهکار منتفی است چون جنبه مجازات ندارد و قابل تبدیل نیست و از سویی عقلا حبس اشخاص حقوقی ممکن نیست. در چنین وضعی امکان حبس مدیر یا مدیران شرکت یا شخص حقوقی بدهکار نیز وجود ندارد مگر اینکه تحقق بدهی و ورشکستگی شرکت به دلیل تخلفات آنها بوده و دادگاه حکم به پرداخت دیون مازاد بر اموال شرکت توسط مدیران نموده باشد و مدیران در واقع ((محکوم علیه)) گردیده باشند. در راستای توضیحات فوق باید گفت که بحث اعسار و مستثنیات نیز در اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد بلکه تنها اختصاص به اشخاص حقیقی دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول هواپیمای متعلق به شخص حقوقی تحت مستثنیات دین