ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:


*[[ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
خط ۱۴: خط ۱۷:


[[صاحبان سهام]]:صاحب سهم  یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[صاحبان سهام]]:صاحب سهم  یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در ماده 101 قانون تجارت بیان می داشت:« اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل انهاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از ان سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851724|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
سابقا [[مدیران شرکت]] ها در تحت پوشش [[شخصیت حقوقی]] شرکت از [[مسئولیت فردی]] شانه خالی می نمودند و از این طریق همواره [[مدیران شرکت]] ها مصون می ماندند. برای خرق این مسئله این ماده ضمانت اجرای مسئولیت مدنی برای مدیران و دست اندرکاران شرکت به نحو [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در [[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] قانون گذار به مسئولیت مدنی مدیران شرکت ها پرداخته است با این توضیح که بعد از اینکه شرکت ورشکسته شد یا منحل گردید معلوم می شود که دیونی داشته است که تادیه نشده اند و الان اموالی وجود ندارد که تکافوی بدهی را بنماید یا انکه مدیران شرکت اقداماتی نموده اند که خلاف مقررات بوده است و الان ناشی از تقاضای ذی نفعی ابطلال شرکت اعلام شده است. در این حالت اگر این بدهی ها و دیون ناشی از تخلفات [[مدیران شرکت|مدیران]] ایجاد شده باشد یا به عبارتی دیگر ناشی از بد اداره نمودن [[شرکت]] باشد مدیران متخلف مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ذی نفع دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
سابقا [[مدیران شرکت]] ها در تحت پوشش [[شخصیت حقوقی]] شرکت از [[مسئولیت فردی]] شانه خالی می نمودند و از این طریق همواره [[مدیران شرکت]] ها مصون می ماندند. برای خرق این مسئله این ماده ضمانت اجرای مسئولیت مدنی برای مدیران و دست اندرکاران شرکت به نحو [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در [[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] قانون گذار به مسئولیت مدنی مدیران شرکت ها پرداخته است با این توضیح که بعد از اینکه شرکت ورشکسته شد یا منحل گردید معلوم می شود که دیونی داشته است که تادیه نشده اند و الان اموالی وجود ندارد که تکافوی بدهی را بنماید یا انکه مدیران شرکت اقداماتی نموده اند که خلاف مقررات بوده است و الان ناشی از تقاضای ذی نفعی ابطلال شرکت اعلام شده است. در این حالت اگر این بدهی ها و دیون ناشی از تخلفات [[مدیران شرکت|مدیران]] ایجاد شده باشد یا به عبارتی دیگر ناشی از بد اداره نمودن [[شرکت]] باشد مدیران متخلف مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ذی نفع دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۷:


سابقا در خصوص شرکت سهامی بیان داشتیم که مطابق این ماده موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای [[تاسیس شرکت|تاسیس]] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند [[مسئولیت تضامنی]] دارند.قابل ذکر است مسئولیتی که موسسان دارند مسئولیتی مبتنی بر خطاست و زمانی مطرح می شود که در انجام اعمال و اقدامات نام برده شخصا دخیل بوده باشند.علت این برداشت نیز [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] می باشد که بیان داشته است که تنها کسانی که مسئول [[بطلان شرکت]] می باشند؛مسئولیت خسارات وارده از بطلان را متحمل خواهند شد.لذا در صورتی که خسارت منتسب به افرادی غیر از این ها باشد خود انها مسئول خواهند بود. علاوه بر مسئولیت مدنی قانون گذار براساس ماده 270 این قانون پیش بینی نموده است در صورتی که شرایط و مقررات تشکیل سهامی رعایت نگردد بتوان بطلان شرکت را از دادگاه درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357552|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این مورد نیز یک [[ضمانت اجرای مدنی]] می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>.  
سابقا در خصوص شرکت سهامی بیان داشتیم که مطابق این ماده موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای [[تاسیس شرکت|تاسیس]] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند [[مسئولیت تضامنی]] دارند.قابل ذکر است مسئولیتی که موسسان دارند مسئولیتی مبتنی بر خطاست و زمانی مطرح می شود که در انجام اعمال و اقدامات نام برده شخصا دخیل بوده باشند.علت این برداشت نیز [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] می باشد که بیان داشته است که تنها کسانی که مسئول [[بطلان شرکت]] می باشند؛مسئولیت خسارات وارده از بطلان را متحمل خواهند شد.لذا در صورتی که خسارت منتسب به افرادی غیر از این ها باشد خود انها مسئول خواهند بود. علاوه بر مسئولیت مدنی قانون گذار براساس ماده 270 این قانون پیش بینی نموده است در صورتی که شرایط و مقررات تشکیل سهامی رعایت نگردد بتوان بطلان شرکت را از دادگاه درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357552|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این مورد نیز یک [[ضمانت اجرای مدنی]] می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>.  
== نکات توضیحی ==
مراد از کسانی که مسئول بطلان شرکت هستند [[موسسین]] و گاهی اعضای [[مجمع عمومی موسس]] موضوع [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در موردی که [[پذیره نویسی]] کلیه [[سهام]] را تایید یا [[اساسنامه]] خلاف قانون را تصویب نموده اند می باشد. بنابراین بازرسان و مدیران شرکت مسئولیتی از این بابت ندارند چرا که در تاسیس شرکت نقشی ندارند. در مقابل در خصوص بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت اصولا [[مدیران]] و [[بازرسان]] شرکت مسئولیت دارند.مدیران بر اساس [[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]  و بازرسان ماده [[ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|154]] ناظر به ماده [[ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|151]] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۳: خط ۴۴:
[[رده:ضمانت اجرای مدنی شرکت های سهامی]]
[[رده:ضمانت اجرای مدنی شرکت های سهامی]]
[[رده:قرار سقوط دعوی]]
[[رده:قرار سقوط دعوی]]
[[رده:مدیران شرکت]]
[[رده:بازرسان شرکت]]