ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۳۹: خط ۳۹:
استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]


== منابع ==
== منابع ==