ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و [[دیوان محاسبات]] و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید [[مختلس]] محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد [[اختلاس]] به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. | '''ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر یک از [[کارمند|کارمندان]] و کارکنان ادارات و [[سازمان|سازمانها]] یا شوراها یا [[شهرداری|شهرداریها]] و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا وابسته به دولت یا [[نهادهای انقلابی]] و [[دیوان محاسبات]] و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی [[قوای سه‌گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مأمورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی یا غیررسمی [[وجوه]] یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حواله‌ها]] یا [[سهام]] یا [[اسناد]] و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید [[مختلس]] محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال [[حبس]] و شش ماه تا سه سال [[انفصال موقت]] و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و [[انفصال دائم از خدمات دولتی]] و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد [[اختلاس]] به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود. | تبصره ۱ - در صورت [[تلف عمدی|اتلاف عمدی]] مرتکب علاوه بر [[ضمان]] به [[مجازات]] اختلاس محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. | تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال [[انفصال موقت]] و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به [[جزای نقدی]] معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور [[کیفر خواست]] تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجراء خواهد شد. | تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور [[کیفر خواست]] تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید [[دادگاه]] او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجراء خواهد شد. | ||
تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. | تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین [[مجازات]] یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. | ||
تبصره ۵ - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. | تبصره ۵ - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور [[قرار بازداشت موقت]] به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. | ||
تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود. | تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود [[جهات تخفیف]] دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||