ماده ۴۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمی توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست. و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>