ماده ۴۰۳ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۰۳ قانون مدنی: اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بودهاست خیار او ساقط خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مطالبه»، همان درخواست اجرای تعهد از متعهد، از سوی متعهد له میباشد.[۲][۳][۴]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۵]
- «قرینه»، ابزاری است که گوینده برای انتقال معنای مورد نظر خود به کار میگیرد.[۶]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۷]
- «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۳ قانون مدنی
با استناد به مفهوم مخالف ماده ۴۰۳ قانون مدنی، صرف مطالبه ثمن از مشتری را نمیتوان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمیرساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،[۱۰] بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مطالبه ثمن از سوی بایع نشاندهنده قصد و اراده او به التزام به معامله است.
- قرائن و شواهد موجود میتوانند بیانگر نیت بایع نسبت به الزام به بیع باشند.
- در صورتی که مطالبه ثمن بایع با هدف التزام به بیع باشد، خیار او ساقط میشود.
- خیار به معنای حق فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین است و ماده ۴۰۳ قانون مدنی به سقوط حق فسخ بایع در شرایطی خاص اشاره دارد.
- اثبات نیت واقعی بایع بر اساس قرائن موجود در قرارداد یا خارج از آن تأمین میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره استناد به شروط قرارداد فضولی در برابر مالک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
- ↑ احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد و محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی. مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن مبتنی بر مباحث الفاظ علم اصول. مجله تحقیقات حقوقی شماره 86 تابستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655232
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380