ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[ادله اثبات جرم]] عبارت از [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی و [[علم قاضی]] است.
+'''ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[ادله اثبات جرم]] عبارت از [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی و [[علم قاضی]] است.
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، میتواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تایید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
-به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/92/1930 احصا ادله در ماده 160، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و ... که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
-== منابع ==
+==رویه‌های قضایی==
-{{پانویس}}{{پانویس}}
+به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+==منابع==
+{{پانویس}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو