توبه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''توبه''' در | '''توبه''' در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
== توبه در حدود == | |||
=== در قانون === | |||
حکم توبه در [[حدود]] در [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]] آمده است و به موجب آن، توبه قبل از اثبات جرم، موجب [[سقوط حدود]] می شود مگر در [[قذف]] و [[محاربه]]، اما اگر جرایم فوق غیر از قذف، با [[اقرار]] مرتکب ثابت شده باشد، در صورت توبه وی حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند [[عفو خصوصی|عفو]] مجرم را توسط [[رئیس قوه قضاییه]] از مقام رهبری درخواست نماید. | |||
همچنین به موجب تبصره 1 این ماده، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد می شود. علاوه بر این، مطابق تبصره ۲ ماده فوق، در [[زنا]] و [[لواط]]، چنانچه ارتکاب جرم به [[عنف]]، [[اکراه]] یا با اغفال [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق [[تعزیر|تعزیری]] درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. | |||
====توضیحات ماده==== | |||
حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد [[تعدد جرم|متعدد]] شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار می‌رود، همچنین در عرف قضایی، واژه «قاضی» به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱۵]] [[تخفیف مجازات]] از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
===پیشینه=== | |||
[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰|بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله [[آیه ۳۴ سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود [[قرینه|قرائن]] دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه [[محکوم علیه]] قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== توبه در تعزیرات == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی]]، توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، در صورت احراز ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی، موجب [[سقوط مجازات]] می‌شود و در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد، همچنین مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مرتکب [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری شوند، جاری نمی‌شود، علاوه بر این، حکم فوق شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمی‌شود. | |||
==== توضیحات ماده ==== | |||
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== موارد عدم تأثیر توبه == | |||
به موجب [[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی]]، [[قصاص]]، [[دیه]]، حد قذف و حد محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد. | |||
==منابع== | |||
<references group=""></references> | |||
== منابع == | == منابع == | ||