ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[عنصر مادی]] جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن [[تعهد]] از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد، تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730604|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[عنصر مادی]] جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن [[تعهد]] از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد، تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730604|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را [[نسخ]] نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5 | نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را [[نسخ]] نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین احراز [[سِمَت|سمت]] سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5 | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||