ماده ۴۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود. | به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||