ماده ۴۶۹ قانون تجارت

ماده ۴۶۹ قانون تجارت: در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌ صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۸ قانون تجارت
• ماده ۴۷۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت

به موجب ماده ۴۶۹ قانون تجارت، هر گاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدور حکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می‌تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد ارفاقی تشکیل شود. قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت، فاقد اعتبار است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت

1. در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود.
2. اگر محکمه نتواند در مدت پانزده روز حکم صادر کند، باید تصمیمی اتخاذ کند.
3. محکمه می‌تواند دستور تأخیر در تشکیل جلسه هیات طلبکاران برای قرارداد ارفاقی را بدهد.
4. گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود.
5. تصمیم‌گیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود.