ماده ۴۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 489 قانون تجارت''': همین که [[قرارداد ارفاقی]] تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌ قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر [[ورشکسته]] بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
'''ماده 489 قانون تجارت''': همین که [[قرارداد ارفاقی]] تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌ قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر [[ورشکسته]] بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی  و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی  و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>