۲۱٬۴۹۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
، ۲۱ اکتبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
:<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | :<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | ||
:بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||
:* [[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مال‌باخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||