|
|
| خط ۱۸: |
خط ۱۸: |
|
| |
|
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
| از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> است، گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند عده ای دیگر چنین رفتاری را بر اساس همین ماده، قابل مجازات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق [[فعل]] واقع میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل [[ترک فعل]] بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | | از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> |
|
| |
|
| همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | | همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> |
|
| |
|
| نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسأله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | | نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسأله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> |
|
| |
| [[عنصر معنوی]] این جرم، مستلزم احراز [[علم]] مرتکب به عدم صدور برگ بازداشت و نیز اراده آزاد فرد مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و احتیاج به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
| |
|
| |
| مجازات جرم فوق، از نوع تعزیر درجه 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> چنین حبسی می تواند تحت [[نظام نیمه آزادی]] قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| [[مرور زمان تعقیب]] جرم فوق 5 سال و [[مرور زمان اجرای حکم]] 7 سال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| اجرای مجازات این جرم قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] و صدور حکم نیز قابل [[تعویق صدور حکم|تعویق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
|
| = منابع = | | = منابع = |
