ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]] ها و [[ندامتگاه]] ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام [[زندانی‌]] بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
'''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]]‌ها و [[ندامتگاه]]‌ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام [[زندانی]] بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه های چاپی رسمی مخصوصی گفته میشود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و ... قید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوهٔ وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1380 مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> پذیرش از لحظه ای آغاز می شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده [[قرار]] یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا [[زندان]] یا سایر مراجع وابسته تحویل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه‌های چاپی رسمی مخصوصی گفته می‌شود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوهٔ وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰ مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> پذیرش از لحظه ای آغاز می‌شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده [[قرار]] یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا [[زندان]] یا سایر مراجع وابسته تحویل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها » در این ماده، صرفاً شامل افرادی می شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها» در این ماده، صرفاً شامل افرادی می‌شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه ها بدون اخذ آن ، فردی را به عنوان زندانی می پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه‌ها بدون اخذ آن، فردی را به عنوان زندانی می‌پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


لفظ «بازداشتگاه ها» و «ندامتگاه ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> زندان ها را می توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا بطور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811560|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> «بازداشتگاه» نیز بر اساس [[ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380]]، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>لازم به تاکید است که قید «مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها» در این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق الذکر نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
لفظ «بازداشتگاه‌ها» و «ندامتگاه‌ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> زندان‌ها را می‌توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811560|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> «بازداشتگاه» نیز بر اساس [[ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰]]، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>لازم به تأکید است که قید «مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها» در این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق‌الذکر نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 88 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به [[حبس تادیبی]] از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به [[حبس تأدیبی]] از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با [[اصل برائت]] و ورود [[ضرر مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] به متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با [[اصل برائت]] و ورود [[ضرر مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] به متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت‌ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسأله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسئله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>


= منابع =
= منابع =
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت]]
[[رده:پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]

منوی ناوبری