بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی مقاله) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[دولت رفاه]] | * [[دولت رفاه]] | ||
* [[نگاه برون سیستمی]] | * [[نگاه برون سیستمی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و هشتم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی رضایی]] | |||
[[رده:بودجه نهادگرا]] | |||
[[رده:رویکرد سیاسی بودجه]] | |||
[[رده:نهادگرایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۰
بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا نام مقاله‌ای از مهدی رضایی است که در شماره چهل و هشتم (آذر 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برون سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت‌ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است. مهم‌ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکل گرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویه های مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط با آنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کم توجهی به لوازم توسعه و شاخصه‌های حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
کلیدواژه‌ها
- نگاه برون سیستمی
- بودجه
- نهادگرایی
- رویکرد سیاسی بودجه