ماده ۲۰۰ قانون مدنی

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

توضیح واژگان

اشتباه در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.

به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند. اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده؛ و حقیقی نباشد.

تصور غلط انسان نسبت به امری را، اشتباه گویند.

پیشینه

این ماده، از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی، و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.

استعمال اصطلاح "عدم نفوذ"، به جای "باطل" در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان قانون مدنی، در ترجمه یکی از واژگان ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، مرتکب شده اند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.

اطلاق ماده 199 قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.

سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.

علی رغم اینکه در متن این ماده، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به بطلان چنین عقودی نمود. به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی، و متعلق خارجی قصد باشد.

سوابق فقهی

به دلالت قاعده "العقود تابعه للقصود"، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.انتقادات

استعمال اصطلاح "عدم نفوذ"، به جای "باطل" در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان قانون مدنی، در ترجمه یکی از واژگان ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، مرتکب شده اند.

مصادیق و نمونه ها

برخی از مصادیق اشتباه های غیرمؤثر عبارتند از:

• اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.

• اشتباه پیرامون ویژگی های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

• اشتباه در هویت طرف قرارداد. به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.

• اشتباه در جهت معامله.

• اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه های مؤثر، منتهی نگردد.