جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:مقالات حقوق بشر]] | [[رده:مقالات حقوق بشر]] | ||
[[رده:مقالات مرتضی ترابی]] | [[رده:مقالات مرتضی ترابی]] | ||
[[رده:مقالات ایرج | [[رده:مقالات ایرج بابائی]] | ||
[[رده:مقالات عباس طوسی]] | [[رده:مقالات عباس طوسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی نام مقاله ای است از مرتضی ترابی و ایرج بابایی و عباس طوسی که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق‌هایی من‌جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به‌عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می‌شود و در صورت نقض، ضمانت‌اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حق‌های برآمده از اصل موصوف حق‌های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابل‌اسقاط نمی‌باشند و ضمانت‌اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
- اساسی سازی حقوق بنیادین
- کرامت انسانی
- کرامت اجتماعی
- اصل آزادی قراردادی
- حقوق بشر دموکراتیک