رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین):''' چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] بین زوجین تعیین [[نفقه]] ایام [[عده]] و هزینه نگاهداری اطفال ([[حق حضانت|حضانت]] اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول [[غایب مفقودالاثر|غایب]] یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر ردّ درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنجگانه فوقالاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷
رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین): چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر ردّ درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنجگانه فوقالاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی