ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موترد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
این قانون | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي رود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۱]
نکات توضیحی
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موترد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۲] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۳]
انتقادات
علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود[۴]
منابع
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380