ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده مشابه بند 2 ماده 7 [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] را به عنوان [[قاعده تکمیلی]] معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست. | این ماده مشابه بند 2 ماده 7 [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] را به عنوان [[قاعده تکمیلی]] معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188444|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
انتقادات
این ماده مشابه بند 2 ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال قواعد حل تعارض را به عنوان قاعده تکمیلی معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.[۱]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188444