ماده 5 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد. | امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد. | نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده ۵ [[قانون امور حسبی]] مصوب سال ۱۳۱۹ مقررات راجع به نیابت قضایی که در [[آیین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل امور حسبی هم خواهد بود و در [[امور حسبی|موضوعات حسبی]] هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد. | به موجب ماده ۵ [[قانون امور حسبی]] مصوب سال ۱۳۱۹ مقررات راجع به نیابت قضایی که در [[آیین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل امور حسبی هم خواهد بود و در [[امور حسبی|موضوعات حسبی]] هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180844|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود. | ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124352|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۵ قانون امور حسبی: مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی هم خواهد بود و در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد. [۳]
نکات توضیحی
ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به صلاحیت محلی پیش‌بینی شده‌است و صلاحیت ذاتی برای امور محجورین راجع به امور قیمومت یا امین یا دخالت راجع به امور غایب مفقود الاثر یا رسیدگی راجع به امور ترکه متوفی یا رسیدگی به امور وصیت یا انحصار وراثت هممه این‌ها امور حسبی بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و قاضی نمی‌تواند در خارج از حوزه قضایی خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه دادگاه نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه اقدام قضایی در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء نیابت قضایی اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180844
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124352