رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1352 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۳۴/۴/۱۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش):''' چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده‌است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده‌است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین دادرسی قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۳۴/۴/۱۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش): چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده‌است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده‌است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین دادرسی قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی