ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 412 قانون مدنی را به ماده ۴۱۲ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
هر گاه مشتری بعضی از [[مبیع]] را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
 
== توضیح واژگان ==
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۸

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قانونگذار مقرر می نمود؛ که درصورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ دراینصورت فروشنده متحمل زیان می گردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید. بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها می تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید. بنابراین می توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.[۱]

سوابق فقهی

هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ می‌تواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول نماید. و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی باشد؛ زیرا دراینصورت تبعض صفقه پیش می آید.[۲] [۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخه 29/11/1366، حکم ماده 412 قانون مدنی، در رابطه با مبیع کلی در معین نیز مُجری است.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451484
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129844
  3. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836824
  4. یوسف نوبخت. اندیشه های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537988