ماده ۴۱۲ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۱۲ قانون مدنی: هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۱]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۲ قانون مدنی
اگر قانونگذار مقرر مینمود که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار میتواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان میگردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها میتواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین میتوان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خریدار میتواند در صورت عدم تطابق با وصف یا نمونه، کل مبیع را رد کند.
- خریدار میتواند تمام مبیع را بپذیرد حتی اگر بعضی مطابق وصف یا نمونه نباشد.
- حق انتخاب به خریدار داده شده است بین رد و قبول کل مبیع.
- قانون به حفظ حقوق خریدار در مواقع عدم تطابق کالای خریداری شده پرداخته است.
- گزینههای پیش روی خریدار در صورت اطلاع از عدم تطابق، شامل رد یا قبول کلی مبیع است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمیباشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش میآید.[۴][۵]
رویه های قضایی
- به موجب نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با مبیع کلی در معین نیز مُجری است.[۶]
مقالات مرتبط
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451484
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129844
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836824
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشههای قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537988