ماده 33 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شکایت پژوهشی میتواند به صورت شفاهی انجام شود. | |||
# شکایت شفاهی باید در صورت مجلس دادگاه ثبت شود. | |||
# امضای شاکی و دادرس برای ثبت شکایت شفاهی لازم است. | |||
# صورت مجلس ثبت شده به همراه مستندات مرتبط به دادگاه مرجع پژوهشی ارسال میشود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] | [[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۳۳ قانون امور حسبی: شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس میرسد و این صورت مجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
توضیح واژگان
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکایت پژوهشی میتواند به صورت شفاهی انجام شود.
- شکایت شفاهی باید در صورت مجلس دادگاه ثبت شود.
- امضای شاکی و دادرس برای ثبت شکایت شفاهی لازم است.
- صورت مجلس ثبت شده به همراه مستندات مرتبط به دادگاه مرجع پژوهشی ارسال میشود.
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480