سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب''' نام مقاله ای از محمدرضا ویژه که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == قانون واژهای مقدس است که انسانهای بسیاری در راه تحقّق آن جان باختهاند و ارتقای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 6 اعلامیه حقوق بشر]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات محمدرضا ویژه]] | [[رده:مقالات محمدرضا ویژه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب نام مقاله ای از محمدرضا ویژه که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
قانون واژهای مقدس است که انسانهای بسیاری در راه تحقّق آن جان باختهاند و ارتقای جایگاه آن در جوامع انسانی، همواره دغدغة اندیشمندان حقوقی بوده است. خاستگاه، چارچوب و سرشت حقوقی قانون، گوشهای از مجادلات تاریخی آنها در این زمینه بوده است.با قاطعیت میتوان اذعان داشت که تحوّلات حقوقی در اروپا تا عصر حاضر، نقش بسیار مهمی را در دگرگونی مفهوم قانون و نیز چارچوب حقوقی آن ایفا نموده است؛ در نتیجه، به نظر میرسد برای نگرشی کلّی به قانون، باید به سیر تطوّر آن در اروپا نیز اشراف کامل داشت و به یاری آن به تحلیل نقاط اشتراک و افتراق نظامهای حقوقی اروپایی با یکدیگر و نیز با دیگر نظامهای حقوقی در این زمینه پرداخت. به دیگر سخن، تلقّی ویژة هر نظام حقوقی از قانون به پویش تاریخی آن نظام در این زمینه بازمیگردد که به یقین، آبشخور وضعیت کنونی است؛ از این رو، میتوان به تعارض دیدگاه رایج در آلمان با دیدگاه رایج در اسپانیا یا فرانسه پی برد.