ماده 46 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶ قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] اگر [[دادرس]] آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. | '''ماده ۴۶ قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] اگر [[دادرس]] آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. | ||
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 8 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۴۶ قانون امور حسبی: در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱] در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
مطابق فقه اگر قاضی نیاز به مترجم داشته باشد باید توسط دو شخص عادل ترجمه انجام شود اما در ماده ۴۶ قانون امور حسبی حضور یک مترجم کافی دانسته شده‌است و تنها شرط مترجم نیز مورد اعتماد بودن اوست برخلاف سایر مترجمینی که باید از میان اشخاص معین شده در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۱۶ انتخاب شوند و جهات رد آن‌ها مانند کارشناسان دادگستری و گسترده‌تر از ماده ۸ قانون امور حسبی است، قانون امور حسبی ترتیب آسان‌تری را مقرر نموده‌است.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453460