رشد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
منظور از '''رشد''' این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه های غیر عقلایی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
منظور از '''رشد''' این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه های غیر عقلایی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
== رویه قضایی ==
[[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۱

منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه های غیر عقلایی می گردد.[۱]

رویه قضایی

نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث

منابع

  1. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486588