نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث: ولی قهری می تواند هر معامله ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است.چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند.

نظریه مشورتی 7/1402/370
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۷۰
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۳۷۰ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهدر رهن قراردادن ملک صغیر

استعلام

با توجه به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفا ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد ؛ بنابراین، ولی قهری می تواند هر معامله ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی علیه، نمی توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست.

ثانیا، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.

ثالثا، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده ۶۳۱ قانون مدنی رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/370_مورخ_1402/06/05_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_قرار_دادن_ملک_فرزند_صغیر_توسط_ولی_قهری_برای_تسهیلات_اعطایی_به_شخص_ثالث&oldid=223610»