ماده 60 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۰ قانون امور حسبی''': برای چند نفر از اشخاص محتاج به [[قیم]] میتوان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ماده | ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیشبینی کردهاست تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۶۰ قانون امور حسبی: برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده ۶۰ قانون امور حسبی، راه حلی را پیشبینی کردهاست تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.[۲]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486592