ماده 60 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم
# الزام به تعیین قیم جداگانه در صورتی که امور هر شخص نیاز به مدیریت خاص داشته باشد
# تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد
# توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲

ماده ۶۰ قانون امور حسبی: برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۰ قانون امور حسبی، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم
  2. الزام به تعیین قیم جداگانه در صورتی که امور هر شخص نیاز به مدیریت خاص داشته باشد
  3. تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد
  4. توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486592