ماده ۴۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (Nasim صفحهٔ ماده 495 قانون مدنی را به ماده ۴۹۵ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۹

اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

توضیح واژگان

اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد. (۹۱۲۱۸۷)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمی‌نماید. (۴۲۷۷۲۲) (۳۹۰۹۶۱) از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است. و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است. پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد. (۷۶۵۴۰) (۴۲۷۷۲۲) (۳۹۰۹۶۱) و ضمان مالم یجب، اعتباری ندارد. (۹۰۴۹۵)