ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ شمارۀ 7/4976 مورخ 1373/09/22 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در موارد 26 تا 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت می‌گیرد که قاضی صادرکنندۀ حکم یا اجرائیه نیز می‌تواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038528|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱

‌مبحث سوم - ترتيب اجرا

‌ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: اجرائيه به وسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

توضیح واژگان

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. [۱]

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/4976 مورخ 1373/09/22 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در موارد 26 تا 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت می‌گیرد که قاضی صادرکنندۀ حکم یا اجرائیه نیز می‌تواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد.»[۲]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  2. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038528