ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم|حكم]] همچنين اختلافات مربوط به [[اجراي احكام]] كه از [[اجمال]] يا [[ابهام]] حكم يا [[محكوم‌به]] حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
'''ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم|حكم]] همچنين اختلافات مربوط به [[اجراي احكام]] كه از [[اجمال]] يا [[ابهام]] حكم يا [[محكوم‌به]] حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید. بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم و یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندۀ آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
رأی شماره 603 مورخ 1309/02/22 د.ع.د.ق بیان می‌دارد: «روح ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی)، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز محکوم‌علیه باشد نیز می‌باشد. زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۴

ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید. بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.[۱]

ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم و یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.[۲]

نکتۀ دیگر آن که رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندۀ آن است.[۳]

رویه‌های قضایی

رأی شماره 603 مورخ 1309/02/22 د.ع.د.ق بیان می‌دارد: «روح ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی)، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز محکوم‌علیه باشد نیز می‌باشد. زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است.»[۴]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236092
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380476
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236104
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236128