ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
نکتۀ دیگری که در ذیل [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ [[اجرائیه]] یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
مواد مرتبط
ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.[۱]
نکتۀ دیگری که در ذیل ماده 26 باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص ماده 26 رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.[۲]
همچنین، شایان ذکر است که ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.[۳]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در ماده مذکور، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. [۴]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 603 مورخ 1309/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن دادخواستی که موضوع آن اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخلف نیست. زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم است ولی ممکن است در نظر دادرس اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده است که اختلاف راجع به محکوم‌به بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته است.»[۵]
نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»[۶]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466744
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153028
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520864
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125176