رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1354/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1354 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1354/02/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1354/02/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال):''' رأی [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] ماده (171) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از [[قرار]]<nowiki/>های [[بازپرس]] می‌باشد و قابل تسرّی به تصمیم [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] نیست. مضافاً به اینکه طبق شق «2» ماده مذکور [[قرار منع تعقیب]] صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت [[دادستان]] رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (1، 2، 8 و 16) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است، بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۷
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1354/02/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال): رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده (171) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسرّی به تصمیم دادگاه اطفال نیست. مضافاً به اینکه طبق شق «2» ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (1، 2، 8 و 16) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است، بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری