رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1355 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره):''' با توجه به [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)|ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر]] و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، [[مستاجر|مستأجر]]<nowiki/>ی که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده‌است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)]] | ||
[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۵]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره): با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده‌است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)