ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. | شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر یک از [[ورثه]] می‌توانند با ارائۀ [[گواهی حصر وراثت]] نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946776|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید
شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«هر یک از ورثه می‌توانند با ارائۀ گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».[۱]
منابع
- ↑ حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946776