ماده 101 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 101 قانون امور حسبی''': در مورد [[ | '''ماده 101 قانون امور حسبی''': در مورد ماده ۱۲۴۴ [[قانون مدنی]] اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1224 قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 1224 قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به [[مدعی‌العموم]] یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود. بنابراین [[دادستان]] می تواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده 101 قانون امور حسبی اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه 101 قانون امور حسبی استفاده کرد و مجددا از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم می تواند قبل از تعیین [[قیم]] جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده 101 به نحوی است که به دادگاه اختیار می دهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمی توان این ارفاق را مجددا در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:وظایف قیم]] | [[رده:وظایف قیم]] | ||
[[رده:تکالیف قیم]] | [[رده:تکالیف قیم]] | ||
[[رده:نگهداری از اموال محجور]] | [[رده:نگهداری از اموال محجور]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷
ماده 101 قانون امور حسبی: در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مطابق ماده 1224 قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود. بنابراین دادستان می تواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده 101 قانون امور حسبی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه 101 قانون امور حسبی استفاده کرد و مجددا از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم می تواند قبل از تعیین قیم جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده 101 به نحوی است که به دادگاه اختیار می دهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمی توان این ارفاق را مجددا در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.[۱]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455312