ماده 101 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی''': در مورد ماده ۱۲۴۴ [[قانون مدنی]] اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده‌است ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده | مطابق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به [[مدعی‌العموم]] یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود؛ بنابراین [[دادستان]] می‌تواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده‌است ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه ۱۰۱ قانون امور حسبی استفاده کرد و مجدداً از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم می‌تواند قبل از تعیین [[قیم]] جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده ۱۰۱ به نحوی است که به دادگاه اختیار می‌دهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمی‌توان این ارفاق را مجدداً در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸
ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی: در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده‌است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مطابق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود؛ بنابراین دادستان می‌تواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده‌است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه ۱۰۱ قانون امور حسبی استفاده کرد و مجدداً از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم می‌تواند قبل از تعیین قیم جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده ۱۰۱ به نحوی است که به دادگاه اختیار می‌دهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمی‌توان این ارفاق را مجدداً در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.[۱]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455312