ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تفاوت عیب و تدلیس آن است که صرف وجود عیب برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیزا به تصریح نبودن آن اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد،وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515880|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | تفاوت عیب و تدلیس آن است که صرف وجود عیب برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیزا به تصریح نبودن آن اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد،وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515880|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از عقد،عقد تام است. | منظور از عقد،عقد تام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید هریک از زوجین شامل زن و مرد(هردو)خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصرمادی این جرم فعل مثبت مادی تدلیس است. | عنصرمادی این جرم فعل مثبت مادی تدلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت مشمول حکم این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام و قصدفریب به عنوان سوءنیت خاص است.هم چنین جرم مقید است و درصورت عدم تحقق فریب احکام این ماده مجری نخواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام و قصدفریب به عنوان سوءنیت خاص است.هم چنین جرم مقید است و درصورت عدم تحقق فریب احکام این ماده مجری نخواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
مصادیق این ماده جنبه تمثیلی دارد و هرعملی که موجب فریب گردد را شامل میشود | مصادیق این ماده جنبه تمثیلی دارد و هرعملی که موجب فریب گردد را شامل میشود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> وجنبه عرفی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر طرف عقد تحت عناوینی چون وکالت،وصایت،قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود نباید تردید کرد. | اگر طرف عقد تحت عناوینی چون وکالت،وصایت،قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>هم چنین اگر تدلیس ازجانب هر 2 طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث موضوع را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
توضیح واژگان
منظور ازامور واهی ،امور بی اساس و غیرواقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد.[۱]بنابراین اگر عقد برمبنای امور واهی نباشد از شمول ماده خارج خواهد بود.[۲]تشخیص این امر با دادگاه است.[۳]
مقصود از فریب،فریب قبل از ازدواج است.[۴]
تفاوت عیب و تدلیس آن است که صرف وجود عیب برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیزا به تصریح نبودن آن اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد،وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.[۵]
منظور از عقد،عقد تام است.[۶] و قید هریک از زوجین شامل زن و مرد(هردو)خواهد بود.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصرمادی این جرم فعل مثبت مادی تدلیس است.[۸]بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت مشمول حکم این ماده نخواهد بود.[۹]
عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام و قصدفریب به عنوان سوءنیت خاص است.هم چنین جرم مقید است و درصورت عدم تحقق فریب احکام این ماده مجری نخواهدبود.[۱۰]
مصادیق این ماده جنبه تمثیلی دارد و هرعملی که موجب فریب گردد را شامل میشود [۱۱] وجنبه عرفی دارند.[۱۲]
اگر طرف عقد تحت عناوینی چون وکالت،وصایت،قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود نباید تردید کرد.[۱۳]هم چنین اگر تدلیس ازجانب هر 2 طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.[۱۴]اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث موضوع را از شمول ماده خارج میکند.[۱۵]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که:اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند مرتکب فریبا در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش مهریه نخواهد بود.[۱۶]
هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج،با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری ازدواج موقت 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.[۱۷]
مواد مرتبط
این ماده مرتبط با مفاد ماده 438 قانون مدنی است که به تعریف تدلیس پرداخته است.[۱۸]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700056
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700088
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515912
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700024
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700136
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700072
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700040
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515816
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515768
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700104
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515864
- ↑ محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378776
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704