ماده 131 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی''': پس از وصول [[درخواست]] تعیین [[امین]] [[دادگاه]] در خصوص غیبت و اینکه [[غایب مفقودالاثر|غایب]] کسی را برای اداره [[مال|اموال]] خود معین کرده‌است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید. | '''ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی''': پس از وصول [[درخواست]] تعیین [[امین]] [[دادگاه]] در خصوص غیبت و اینکه [[غایب مفقودالاثر|غایب]] کسی را برای اداره [[مال|اموال]] خود معین کرده‌است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی]] تعیین امین می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۸: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور ماده ۱۳۱ [[قانون امور حسبی]] از شرایط مذکور در ماده ۱۰۱۲ [[قانون مدنی]] این است که از طرف غایب برای اداره اموال، تعیین تکلیف نشده باشد و کسی هم که قانوناً حق تصدی امور غایب را دارا باشد موجود نباشد. در این صورت امین تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور ماده ۱۳۱ [[قانون امور حسبی]] از شرایط مذکور در ماده ۱۰۱۲ [[قانون مدنی]] این است که از طرف غایب برای اداره اموال، تعیین تکلیف نشده باشد و کسی هم که قانوناً حق تصدی امور غایب را دارا باشد موجود نباشد. در این صورت امین تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۷۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ نیز مقرر می‌دارد در خصوص [[صغیر|صغار]] و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد ولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غایب تعیین تکلیف نشده باشد و قانوناً نیز کسی حق تصدی امور او را نداشته باشد، دادگاه برابر ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی برای اداره اموال غایب اقدام به تعیین امین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487772|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه پس از دریافت درخواست تعیین امین موظف است تحقیقاتی انجام دهد. | |||
# بررسی می‌شود که آیا فرد غایب کسی را برای اداره اموال خود تعیین کرده است یا خیر. | |||
# احراز غیبت فرد و وجود شرایط [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی]] برای تعیین امین ضروری است. | |||
# در صورت تحقق شرایط لازم، دادگاه اقدام به تعیین امین می‌نماید. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اختیارات امینی که از طرف دادگاه طبق [[ماده 131 قانون امور حسبی]] و [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی]] تعیین می‌شود با توجه به ماده ۱۰۱۵ همین قانون همان است که برای قیم تعیین شده‌است. قیم مطابق [[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی]] نمایندگی قانونی مولی علیه خود را در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده دارد موارد استثنا در ماده ۱۲۴۱ این قانون ذکر شده و شامل اجاره بر فرض وجود سایر شرایط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۷۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ نیز مقرر می‌دارد در خصوص [[صغیر|صغار]] و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد ولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غایب تعیین تکلیف نشده باشد و قانوناً نیز کسی حق تصدی امور او را نداشته باشد، دادگاه برابر [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی]] برای اداره اموال غایب اقدام به تعیین امین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487772|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی: پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده‌است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
منظور ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی از شرایط مذکور در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی این است که از طرف غایب برای اداره اموال، تعیین تکلیف نشده باشد و کسی هم که قانوناً حق تصدی امور غایب را دارا باشد موجود نباشد. در این صورت امین تعیین می‌شود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه پس از دریافت درخواست تعیین امین موظف است تحقیقاتی انجام دهد.
- بررسی می‌شود که آیا فرد غایب کسی را برای اداره اموال خود تعیین کرده است یا خیر.
- احراز غیبت فرد و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی برای تعیین امین ضروری است.
- در صورت تحقق شرایط لازم، دادگاه اقدام به تعیین امین می‌نماید.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه اختیارات امینی که از طرف دادگاه طبق ماده 131 قانون امور حسبی و ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین می‌شود با توجه به ماده ۱۰۱۵ همین قانون همان است که برای قیم تعیین شده‌است. قیم مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه خود را در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده دارد موارد استثنا در ماده ۱۲۴۱ این قانون ذکر شده و شامل اجاره بر فرض وجود سایر شرایط نمی‌شود.[۵]
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۷۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ نیز مقرر می‌دارد در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد ولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غایب تعیین تکلیف نشده باشد و قانوناً نیز کسی حق تصدی امور او را نداشته باشد، دادگاه برابر ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی برای اداره اموال غایب اقدام به تعیین امین خواهد کرد.[۶]
منابع
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690668
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263568
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487772