ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
</ref> | |||
== پیشینه == | |||
بیگمان مفهوم تاریخی امضا در علم حقوق به عنوان هر نشانه ای که در شناسایی شخص گذارنده ان علامت کمک کار است، با مفهومی که در علم کامپیوتر از امضا مدنظر می باشد، تفاوت اساسی دارد. در این راستا چاره ای جز یکی از دو کار نیست: یا باید امضای دیجیتالی را از منظر علم حقوق نپذیرفت که در این صورت دهکده جهانی تاوان سنگینی خواهد پرداخت. زیرا احتمال عدم شناسایی اکثر قراردادها به دلیل بی اعتباری امضای مندرج در ان وجود دارد. راه حل دیگر این است که امضای دیجیتالی از نظر حقوقی مورد پذیرش باشد. مطمئنا حقوق در این پذیرش بی قید و بند عمل نخواهد کرد و تمام ابعاد قضیه از جمله استانداردها، مناسب بودن نرم افزار به کار رفته، نفوذ ناپذیری سیستم امضا و تمام ضوابط علمی یک امضای صحیح را مدنظر قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791524|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
یکی از کشورهایی که در مقابل امضای دیجیتالی مقاومت می کرد و کمتر انعطاف نشان می داد دولت انگلستان بود که چنانچه گفته شد بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حتی برای ان وضع قاعده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791728|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در المان نیز قانون امضای دیجیتالی این کشور که در اول اوت 1997 لازم الاجرا شد، ضمن شناسایی امضای دیجیتالی، شرایطی را برای مطمئن تلقی شدن این امضا ذکر کرده است که از ان به «استاندارد فنی» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق فرانسه در تعریف امضای الکترونیکی، قسمت دوم ماده 4-1316 قانون مدنی مقرر می کند: «هنگامی امضا الکترونیکی است که امضا در برگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی ارتباط امضا را با سندی که به ان ملحق شده است، تضمین می کند. قابلیت اعتماد چنین فرایندی مفروض است مگر اینکه دلیل مخالفی وجود داشته باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد می شود، هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط تعیین شده در مصوبه شورای دولتی تضمین می نماید.» بند 1 ماده1 مصوبه شورای دولتی امضای الکترونیکی را داده ای می داند که با استفاده از فرایندی که شرایط ذکر شده در جمله اول زیر پاراگراف دوم ماده 4-1316 ق.م را رعایت نموده ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
با لحاظ ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، یکی از نواقصی که در قانون تجارت الکترونیکی رخ می نماید زیرا در ماده 7، قانون گذار با درج عبارت «امضای الکترونیکی» به طور مطلق، این قاعده را وضع کرده است که در مواردی که قانون، امضاء را الزامی بداند، هرگونه امضای الکترونیکی، مکفی است. حتی امضای الکترونیکی ساده و بدون شرایط ماده 10، کارکردی همسان با امضای دست نویس دارد. در حالی که چنین نیست و اطلاق ماده 7 با توجه به ماده 10 نفی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087144|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ اثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469872|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱]
پیشینه
بیگمان مفهوم تاریخی امضا در علم حقوق به عنوان هر نشانه ای که در شناسایی شخص گذارنده ان علامت کمک کار است، با مفهومی که در علم کامپیوتر از امضا مدنظر می باشد، تفاوت اساسی دارد. در این راستا چاره ای جز یکی از دو کار نیست: یا باید امضای دیجیتالی را از منظر علم حقوق نپذیرفت که در این صورت دهکده جهانی تاوان سنگینی خواهد پرداخت. زیرا احتمال عدم شناسایی اکثر قراردادها به دلیل بی اعتباری امضای مندرج در ان وجود دارد. راه حل دیگر این است که امضای دیجیتالی از نظر حقوقی مورد پذیرش باشد. مطمئنا حقوق در این پذیرش بی قید و بند عمل نخواهد کرد و تمام ابعاد قضیه از جمله استانداردها، مناسب بودن نرم افزار به کار رفته، نفوذ ناپذیری سیستم امضا و تمام ضوابط علمی یک امضای صحیح را مدنظر قرار خواهد داد.[۲]
مطالعات تطبیقی
یکی از کشورهایی که در مقابل امضای دیجیتالی مقاومت می کرد و کمتر انعطاف نشان می داد دولت انگلستان بود که چنانچه گفته شد بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حتی برای ان وضع قاعده نمود.[۳]
در المان نیز قانون امضای دیجیتالی این کشور که در اول اوت 1997 لازم الاجرا شد، ضمن شناسایی امضای دیجیتالی، شرایطی را برای مطمئن تلقی شدن این امضا ذکر کرده است که از ان به «استاندارد فنی» تعبیر شده است.[۴]
در حقوق فرانسه در تعریف امضای الکترونیکی، قسمت دوم ماده 4-1316 قانون مدنی مقرر می کند: «هنگامی امضا الکترونیکی است که امضا در برگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی ارتباط امضا را با سندی که به ان ملحق شده است، تضمین می کند. قابلیت اعتماد چنین فرایندی مفروض است مگر اینکه دلیل مخالفی وجود داشته باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد می شود، هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط تعیین شده در مصوبه شورای دولتی تضمین می نماید.» بند 1 ماده1 مصوبه شورای دولتی امضای الکترونیکی را داده ای می داند که با استفاده از فرایندی که شرایط ذکر شده در جمله اول زیر پاراگراف دوم ماده 4-1316 ق.م را رعایت نموده ایجاد شده است.[۵]
نکات توضیحی
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.[۶]
با لحاظ ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، یکی از نواقصی که در قانون تجارت الکترونیکی رخ می نماید زیرا در ماده 7، قانون گذار با درج عبارت «امضای الکترونیکی» به طور مطلق، این قاعده را وضع کرده است که در مواردی که قانون، امضاء را الزامی بداند، هرگونه امضای الکترونیکی، مکفی است. حتی امضای الکترونیکی ساده و بدون شرایط ماده 10، کارکردی همسان با امضای دست نویس دارد. در حالی که چنین نیست و اطلاق ماده 7 با توجه به ماده 10 نفی شده است.[۷]
اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ اثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.[۸]
منابع
- ↑ بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791524
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791728
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725512
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330868
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725312
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087144
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469872