ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در موار...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:معامله با حق استرداد using HotCat) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند. | ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند. | ||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | |||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۳
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.