ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش نکات مربوط به ماده، رفرنس دهی و لینک دادن) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره. مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. به نظر میرسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این از شرایط تحقق این | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره. مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. به نظر میرسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این از شرایط تحقق این جرم اینکه سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۷
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
واژگان
ساختن شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه میشود. تا پیش از ضرب سکه عمل شخص شروع به جرم محسوب میشود.[۱]
منظور از خرید و فروش در ماده مذکور صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..[۲]
منظور از ترویجِ سکه، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.[۳]
پیشینه
ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346 [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره. مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۵] مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. به نظر میرسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمیگیرد.[۶] گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.[۷] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت میکند.[۸] البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری میدانند[۹] علاوه بر این از شرایط تحقق این جرم اینکه سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.[۱۰]
رویه قضائی
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب عرف تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».[۱۱]
مواد مرتبط
اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به آن صورت گیرد مشمول مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 خواهد بود.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714976
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387512
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431172
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387548
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714988
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857788
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4667344
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435312