ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مأموریت عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است .340264 | مأموریت عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین کسی که حسب مأموریت خود وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لفظ مستخدمین و مأمورین دولتی شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در یک تعریف مختصر می توان موضوع این جرم را « احتساب اجرتی بالغ بر مقدار | در یک تعریف مختصر می توان موضوع این جرم را « احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت تعریف کرد. این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود. یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین موضوع اصلی این جرم اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب نهاد های غیر دولتی مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص عنصر معنوی این جرم باید سوء نیت خاص تحت عنوان قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع را در نظر گرفت. | در خصوص عنصر معنوی این جرم باید سوء نیت خاص تحت عنوان قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع را در نظر گرفت.ز لذا اگر مرتکبی با مقاصدی دیگر مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
مجازات این جرم تعزیر درجه عفت است. در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد.5158012 همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد.5158040 | مجازات این جرم تعزیر درجه عفت است. در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158012|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از این [[ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.375164 | پیش از این [[ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3]] 375156 | [[ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۴
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
توضیح واژگان
مأموریت عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است .[۱] بنابراین کسی که حسب مأموریت خود وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.[۲] همچنین لفظ مستخدمین و مأمورین دولتی شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمیشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در یک تعریف مختصر می توان موضوع این جرم را « احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد.[۴]عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت تعریف کرد. این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود. یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند.[۵] لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. [۶] بنابراین موضوع اصلی این جرم اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار گیرد.[۷]این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب نهاد های غیر دولتی مشمول این ماده نمیشود.[۸]
در خصوص عنصر معنوی این جرم باید سوء نیت خاص تحت عنوان قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع را در نظر گرفت.ز لذا اگر مرتکبی با مقاصدی دیگر مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹]
مجازات این جرم تعزیر درجه عفت است. در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد.[۱۰] همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد.[۱۱]
پیشینه
پیش از این ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 [۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340264
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375132
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375148
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375120
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428604
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428584
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157984
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428616
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158012
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158040
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375164
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375156