ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. == توضیح وا...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1083 قانون مدنی را به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۸

برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

توضیح واژگان

به دیونی که طی بیش از یک مهلت، باید پرداخت گردند؛ بدهی اقساطی گویند. [۱]

پیشینه

به موجب ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355،توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی، امکانپذیر بوده است. [۲]

تأدیه گردد ز مهرش آن به نقد و یا که قسط                        غالباً زن طالب آن مهریه از مرد نیست[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد. [۴]

درصورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است. [۵]

اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ دراینصورت می تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید. و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهدنمود. و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ دراینصورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهدشد. و درصورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهدشد. [۶]

درصورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می تواند از تمکین، خودداری نماید. [۷]

اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم و یا مجمل باشد؛ دراینصورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است. [۸]

سوابق فقهی

زوجین، می توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد، و یا مدت دار، توافق نمایند. مهریه، درصورتی عندالمطالبه خواهدبود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد. [۹]

درصورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می گردد. زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده ؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده، و دین حال می شود. [۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 240/7 مورخه 10/3/1371 دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است. [۱۱]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27856
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561552
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407900
  4. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116008
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52640
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700772
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52636
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91932
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14376
  10. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367108
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42492