ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «برای تأدیهی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد. == توضیح وا...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1083 قانون مدنی را به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۸
برای تأدیهی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
توضیح واژگان
به دیونی که طی بیش از یک مهلت، باید پرداخت گردند؛ بدهی اقساطی گویند. [۱]
پیشینه
به موجب ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355،توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی، امکانپذیر بوده است. [۲]
تأدیه گردد ز مهرش آن به نقد و یا که قسط غالباً زن طالب آن مهریه از مرد نیست[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد. [۴]
درصورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است. [۵]
اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ دراینصورت می تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید. و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهدنمود. و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ دراینصورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهدشد. و درصورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهدشد. [۶]
درصورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می تواند از تمکین، خودداری نماید. [۷]
اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم و یا مجمل باشد؛ دراینصورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است. [۸]
سوابق فقهی
زوجین، می توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد، و یا مدت دار، توافق نمایند. مهریه، درصورتی عندالمطالبه خواهدبود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد. [۹]
درصورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می گردد. زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده ؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده، و دین حال می شود. [۱۰]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 240/7 مورخه 10/3/1371 دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است. [۱۱]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27856
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561552
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407900
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52640
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700772
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52636
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91932
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14376
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367108
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42492