ماده 185 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی در صورتی اجرایی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه و کسانی که مدعی اختصاص برگ‌ها به خود هستند نباشد. در غیر این صورت برگ‌ها باید بماند و کسی که مدعی اختصاص برگ‌ها بهخود است در مراجع صالح به طرفیت اشخاص ذینفع در ترکه اقامه دعوا بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی در صورتی اجرایی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه و کسانی که مدعی اختصاص برگ‌ها به خود هستند نباشد. در غیر این صورت برگ‌ها باید بماند و کسی که مدعی اختصاص برگ‌ها بهخود است در مراجع صالح به طرفیت اشخاص ذینفع در ترکه اقامه دعوا بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه لفاف ارسالی را باز می‌کند. | |||
# اگر مدارک جزو ترکه باشند، آن‌ها را امانت نگه می‌دارد. | |||
# اگر مدارک جزو ترکه نباشند و صاحبان آن حاضر باشند، به آن‌ها تحویل می‌دهد. | |||
# اگر صاحبان مدارک حاضر نباشند، مدارک محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند. | |||
# اگر مالک مدارک نامشخص باشد، مدارک در دادگاه باقی می‌ماند تا مالک آن مشخص شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی: دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده‌است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
نکات تفسیری دکترین
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی در صورتی اجرایی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه و کسانی که مدعی اختصاص برگ‌ها به خود هستند نباشد. در غیر این صورت برگ‌ها باید بماند و کسی که مدعی اختصاص برگ‌ها بهخود است در مراجع صالح به طرفیت اشخاص ذینفع در ترکه اقامه دعوا بنماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه لفاف ارسالی را باز می‌کند.
- اگر مدارک جزو ترکه باشند، آن‌ها را امانت نگه می‌دارد.
- اگر مدارک جزو ترکه نباشند و صاحبان آن حاضر باشند، به آن‌ها تحویل می‌دهد.
- اگر صاحبان مدارک حاضر نباشند، مدارک محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند.
- اگر مالک مدارک نامشخص باشد، مدارک در دادگاه باقی می‌ماند تا مالک آن مشخص شود.
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16164